۳۰ سال حبس برای ۳ متهم پرونده ترور نافرجام مادورو
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۶۹۷۷
متهمان پرونده سوء قصد به جان رئیس جمهور ونزوئلا به تحمل ۳۰ سال حبس محکوم شدند.
سه فرد متهم به سوء قصد به جان نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در سال ۲۰۱۸، به اشد مجازات در این کشور محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به خانوادههای خوان کارلوس ماروفو، خوان فرانسیسکو رودریگس، دو نظامی بازنشسته و ماریا دلگادو تابوسکی، که پس از حمله پهپادی به مراسمی با حضور مادورو بازداشت شدند، اینک به جرم تروریسم، خیانت به میهن و عضویت در گروههای خرابکار، به تحمل ۳۰ سال حبس محکوم شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلسه رسیدگی به پرونده عصر روز پنجشنبه آغاز شد و صبح جمعه به وقت کاراکاس پایان یافت. ماریا دلگادو تابوسکی، ۴۸ ساله، دارای ملیت ونزوئلایی-اسپانیایی و خواهر عثمان دلگادو تابوسکی، فردی مقیم آمریکا است که از سوی دولت مادورو متهم به تامین مالی حمله علیه رئیس جمهور این کشور آمریکای لاتین شده است.
گفته میشود که او دو پهپاد برای اجرای طرح حمله به مادورو فراهم کرده است. این دو پهپاد روز چهارم اوت ۲۰۱۸، نزدیک جایگاه رئیس جمهور در مراسمی نظامی منفجر شدند.
متهمان از زمان بازداشت یعنی سه سال و هشت ماه پیش تاکنون، در بازداشتگاه اداره کل ضد جاسوسی نظامی (DGCIM) ونزوئلا، در کاراکاس به سر میبرند.
بستگان متهمان خواستار آن شدند تا آنها بنا به دلایل جسمی، حبس خانگی شوند و از دولتهای اسپانیا و ایتالیا نیز خواستند در موضوع دخالت کنند. هفده متهم دیگر این پرونده، از جمله خوان رکوزنس، نماینده سابق مخالف دولت، در ماه اوت به حبسهایی از پنج تا ۳۰ سال محکوم شدند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: متهم متهم نفتی متهم ارزی متهم ایرانی انگلیسی متهم فراری رئیس جمهور ۳۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۶۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.